حکم از تو، زندان از من
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۳۸۵۸
نظارت پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به‌هیأت رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند. نمایندگان امضاکننده طرح، دورنمای آن را زندان‌هایی می‌بینند که امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر آنها وجود دارد ؛ و بوروکراسی و موانع اداری موجود در تخصیص بودجه مناسب و بازسازی و بهسازی ندامتگاه‌ها، اجرای قانون خروج زندانها از محدوده‌های شهری و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: این دورنما البته طرح نمایندگان را جذاب می‌کند اما وقتی بدانیم بحث انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه قدمتی ۳۰ ساله دارد و بارها و بارها تلاش مجلسیان برای مصوب کردن طرحشان بی‌نتیجه مانده است، دلایل و نظرات مخالفان این طرح هم برجسته و قابل تأمل میشود. آن موقع باید پرسید این انتزاع و الحاق چه پیامدهای مثبت و منفی دارد؟ آیا دولت ظرفیت و توان زندانداری را دارد؟ ارتباط قوه قضائیه با زندانها درصورت اجرای این طرح چگونه خواهد بود و ...؟
عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس که از طراحان این طرح است، نظارت‌پذیری زندانها و بهره‌مندی محکومان به حبس از حقوق شهروندی را از جمله مهمترین اهداف این طرح عنوان می‌کند: «پیشنهاد تفکیک سازمان زندانها از قوه قضائیه موضوعی مسبوق به سابقه است که در دوره‌های پیش برای الحاق آن به وزارت دادگستری تلاش‌هایی صورت گرفته است اما هر بار با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود. با این حال در بخش‌هایی از ساختار مدیریتی کشور ناگزیر از انجام یکسری اصلاحات هستیم که همکاری همه کارگزاران نظام را می‌طلبد. یکی از این موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست و تنها راهی که می‌توان پایش دقیقی در این درباره داشت به حداکثر رساندن نظارت‌پذیری سازمان زندانها است.»
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه بخش بودن این طرح تردید دارد: «برای واگذاری زندانها به قوه مجریه باید این موضوع را از دو جنبه فیزیکی و آموزشی مورد بررسی قرار داد. درواقع مشکلاتی که هم‌اکنون سازمان زندانها از لحاظ فیزیکی با آن روبه‌رو است، بیشتر در خصوص کمبود فضای خواب، بودجه، مسائل آموزشی، تربیتی، بهداشتی و تغذیه‌ای است که ناشی از دریافت نکردن بودجه مناسب است. بنابراین باید بررسی شود که دستگاه‌های دیگر همانند وزارت کشور قادر به رفع این مشکلات هستند یا خیر.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه یک موضوع چند وجهی است و به حتم باید در کمیسیون مربوطه بررسی دقیق و کارشناسانه شود می‌گوید: «یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ببینیم آیا وزارت کشور تجربه لازم را برای مدیریت زندانها دارد یا اینکه نگاهش نسبت به زندانها فقط اداره خوابگاهی افراد زندانی است؟ در واقع حفاظت از زندانها به لحاظ امنیتی، نگهداری و جلوگیری از فرار و تبانی زندانیان موضوعی بسیار پیچیده و ویژه است. در واقع این کار ساده‌ای نیست که فکر کنیم با یک مصوبه تمام مشکلات حل خواهد شد. چراکه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌های دیگر وابسته به وزارت کشور هستند و این وزارتخانه به اندازه کافی درگیر هست که به امور زندانها نرسد.»
علی نجفی توانا عضو هیأت مدیره کانون وکلا و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه سازمان زندان‌های کشور محلی برای نگهداری محکومین و اشخاصی است که در فرآیند دادرسی و تحقیقات مقدماتی به‌طور موقت و تحت قرار، توقیف احتیاطی می‌شوند می‌گوید: «در کل طبیعت اداره سازمان زندانها از دو وجه اداری و غیراداری تشکیل میشود. نظارت بر غذا، البسه، خواب، نظافت، ورود و خروج، پرسنل و جغرافیای محل نگهداری زندانیان که عمدتاً جنبه اداری دارد و مسئولانی که در این واحدها مشغول به کار هستند به‌عنوان ضابط خاص تلقی می‌شوند اما در بخش غیراداری، عمده وظایفی که باید در اداره سازمان زندانها مورد توجه قرار گیرد دانش و اصول حاکم بر زندانبانی و زندانداری است. یعنی اداره زندانها باید تابع قواعدی باشد که هدف اصلی مجازات یعنی اصلاح و بازپروری را در برگیرد.»
این استاد دانشگاه می‌گوید: «در اکثر کشورهای جهان مقامی تحت عنوان قاضی ناظر زندان وجود دارد که براساس شرایط و رفتار زندانی و اظهار ندامت و مثبت اندیشی او با تاسی از آزادی مشروع، تجدید نظر در احکام و تغییر مدل زندان از رأی نیمه باز به رأی باز، تصمیماتی در جهت ارائه تدابیر ارفاقی یا گرفتن امتیازاتی به‌طور مقطعی برای وی اتخاذ می‌کنند. اعتقادم براین است که خلع ید از قوه قضائیه و مراجع قضایی در خصوص زندانیان و افرادی که محکوم هستند امری منطقی نخواهد بود.»
با این همه نجفی توانا هم مانند پورمختار با در نظر گرفتن ملاحظات و اما و اگرهایی موافق این طرح است: «بخش اداری سازمان زندانها جزو بخش‌هایی است که بایستی به دولت داده شود اما واگذاری کل سازمان زندانها را به صلاح نظام قضایی کشور و جمعیت کیفری نمی‌دانم. چراکه قاضی ناظر بر زندان باید براساس رافت و عدالت بر زندانیان نظارت کند و با توجه به تغییر رفتار زندانی اقدامات و تصمیمات لازم را اعمال کند. اما توصیه‌ام این است که این سازمان را جدای از سه قوه بدانیم و این نهاد صرفاً تحت نظر قوه قضائیه یا دادگستری هر استان باشد.»
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اما به‌طور کامل موافق این طرح است و نسبت به مثبت بودن آن تردید کم‌تری دارد: «استقلال قوه قضائیه باید به اعتبار قاضی و استقلالی که در رأی صادر می‌کند، باشد اما اگر دیگر زیر مجموعه‌های قوه قضائیه به استناد استقلال قوه قضائیه از نظارت مجلس شورای اسلامی خارج شود ایراد دارد. درحال حاضر اگر در سازمان زندانها اتفاقی رخ دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نسبت به علت وقوع آن حادثه، قوه قضائیه را استیضاح کنند یا تذکری بدهند. زیرا سازمان زندانها زیر نظر دستگاه قضایی و به‌عبارتی تحت مجموعه قوه قضائیه است و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر این سازمان وجود ندارد. این درحالی است که در همه جای دنیا بخصوص در کشورهای توسعه یافته سازمان زندانها و حتی نهاد دادستانی برای آنکه پاسخگو باشند تحت نظر قوه مجریه قرار می‌گیرند. در واقع قوه مجریه به‌عنوان مدعی العموم محسوب میشود.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح کارشناسی نشده است می‌گوید: «اگر دولت بتواند طرحی ارائه دهد که سازمان زندانها از قوه قضائیه جدا شود و تحت نظر قوه مجریه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات در خصوص نظارت‌پذیری و شفافیت زندانها و رعایت حقوق شهروندی محکومان حل خواهد شد. طبق قانون اساسی درست است که اجرای احکام به قوه قضائیه و دادگاه‌ها داده شده اما موضوع اصلی این است که نگهداری از زندانی در اختیار قوه قضائیه نباشد. اگر زندانها تحت نظر قوه مجریه و وزارت کشور باشد براحتی می‌توان آنها را تحت نظارت و کنترل قرار داد و مسئولان را پاسخگو کرد.»
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مخالفان این طرح است. او می‌گوید: «سال‌ها قبل به نوعی طرح‌های مشابه مبنی بر جداسازی سازمان زندانها از قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما از آنجایی که زندانها مکانی برای اجرای حکم افراد مجرم است و امکان دارد این افراد در مدت اجرای احکامشان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله بیماری، مشکلات خانوادگی یا حمل مواد مخدر و... نیاز به تصمیمات متعدد قضایی داشته باشند، این طرح رد شد. درواقع زندانها برای صدور دستورات قضایی در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام یا ناظر زندان دارد و همین امر هم باعث شد در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی موافقتی با این طرح صورت نگیرد.»
وی با بیان این موضوع که نمی‌توان اجرای حکم را از خود حکم جدا کرد می‌افزاید: «همه احکامی که برای افراد مجرم و متهمان صادر میشود باید از سوی مرجعی با اختیارات قضایی باشد که آن هم قوه قضائیه است. از این‌رو بنظرم این طرح نمی‌تواند در راستای حفظ حقوق شهروندی باشد.»
ابوترابی همچنین با رد این موضوع که مجلس شورای اسلامی اختیار تحقیق و تفحص در سازمان زندانها را ندارد می‌گوید: «این ادعا به‌طور کامل رد میشود. در دوره قبل با وجود اینکه مجلس در دست اکثریت اصولگرایان بود، تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون حقوقی قضایی از زندانها بازدید کرد و امسال هم از زندانها بازدید داشت. این بازدیدها هیچ منع قانونی ندارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند بازدیدهای خودشان را از زندان‌های کشور داشته باشند و بر آنها نظارت کنند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۳۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند
تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.
به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پرداختند.
با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست
مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.
وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن اینکه این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.
این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.
زارعی با بیان اینکه «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.
وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استانها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟
وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را قدری بازتر می کنم. ما قبل از اینکه سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آنها زیر سوال رفته و تشکیلات آنها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آنها با مردم ضعیف است. آنها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.
زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.
زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استانها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استانها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.
این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.
زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟
وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه اینکه دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟
زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.
باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود
سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.
ادامه دارد ....
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران